المستخلص
يحيط هذا البحث بمجموعة واسعة من الجوانب المتعلقة بمساءلة القضاة والسلطة القضائية، بما في ذلك المعايير الدولية والإقليمية والممارسات الفضلى التي تؤكد على ضرورة تحقيق التوازن بين استقلال القضاء والمساءلة، عبر تحددي مفهوم المساءلة بصفة عامة والمساءلة القضائية بصفة خاصة، سواء مساءلة القضاة كأشخاص أو مساءلة السلطة القضائية من قبل البرلمان كهيئة ممثلة للشعب في إطار التوازن والتعاون بين السلط. مع تحديد مجال الاستثناءات من المسائلة كالحصانة. إضافة إلى تفسير معنى السلوك القضائي الذي يستوجب المساءلة وفقا للقانون الدولي، كانتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والفساد القضائي. ثم التطرق إلى أهم الضمانات الإجرائية والمؤسساتية التي ينبغي احترامها عند مساءلة القضاة.
الكلمات المفتاحية
المساءلة القضائية، القضاة، السلطة القضائية، الانتهاكات القضائية، الفساد القضائي.
