نعيش في عصرٍ يشهد تسارعًا علميًا وتقنيًا غير مسبوق. فمن الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية إلى تقنيات الطاقة الجديدة واستكشاف الفضاء، تبدو البشرية وكأنها تتسابق نحو المستقبل بسرعة لا تترك إلا القليل…
نعيش في عصرٍ يشهد تسارعًا علميًا وتقنيًا غير مسبوق. فمن الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية إلى تقنيات الطاقة الجديدة واستكشاف الفضاء، تبدو البشرية وكأنها تتسابق نحو المستقبل بسرعة لا تترك إلا القليل من الوقت للتأمل. فالابتكار يتقدّم بلا هوادة، وغالبًا بوتيرة أسرع من قدرة المجتمعات على تقييم عواقبه.
ويطرح ذلك سؤالًا جوهريًا: هل نمتلك من المعرفة ما يكفي لحوكمة سرعة تقدّمنا؟ أم أننا نمضي بسرعة تجعلنا نخاطر بترك فجوات معرفية قد تتحوّل في نهاية المطاف إلى مواطن ضعف عالمية؟
وفي صميم هذا السؤال يكمن مفهومٌ يستحق اهتمامًا أكبر بكثير: استدامة المعرفة.
ويمكن فهم استدامة المعرفة بوصفها قدرة المجتمع على إنتاج المعرفة وصونها ونقلها وتطويرها باستمرار عبر الأجيال، بما يضمن بقاءها متاحةً وذات صلة بعملية صنع القرار الإنساني. وهي تشمل البحث العلمي والأرشيف والمؤسسات التعليمية والتشريعات والتمويل والحوكمة.
وفي حين يركّز التعليم بدرجة كبيرة على تنمية الفرد، تركّز استدامة المعرفة على مرونة المنظومة المعرفية ذاتها، أي مؤسساتها واستمراريتها وذاكرتها وقدرتها على التجدّد.
ولذلك ينبغي النظر إلى المعرفة بوصفها موردًا حضاريًا، شأنها شأن الماء أو الطاقة. بل هي من بعض الجوانب أكثر جوهرية، لأن المعرفة هي التي تحدّد كيف تفهم المجتمعات الموارد الأخرى وتديرها وتجدّدها. وتتعلّق استدامتها بقدرة البشرية على استيعاب التعقيد، واستشراف العواقب، واتخاذ خيارات مستنيرة.
وتتناول أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التعليمَ والابتكارَ والمؤسساتِ وغيرها من المجالات التي تؤدي فيها المعرفة دورًا أساسيًا واضحًا. غير أن المعرفة، بوصفها منظومة متكاملة من الإنتاج والصون والنقل والتجديد، لا تشكّل هدفًا مستقلًا. وهذا يدعو إلى سؤال مهم: هل ينبغي أن تصبح استدامة المعرفة في حدّ ذاتها ركيزةً مستقلة في أجندة الاستدامة العالمية؟
فالمعرفة ليست مجرد تراكمٍ للمعلومات، بل هي المورد الذي يمكّننا من إيجاد الموارد الأخرى وإدارتها. وهي الجسر بين الطموح والحكمة، وبصورة متزايدة صمّام الأمان الذي يمكن أن يحول دون تحوّل الابتكار إلى خطر.
وتقدّم الحضارة الإسلامية أمثلة تاريخية مهمة على هذا المبدأ. فلم تكن المعرفة مجرد مسعى فكري، بل تطوّرت مؤسسات لصونها ونقلها. وقد أسهمت الأوقاف العلمية والتعليمية في دعم المدارس والمكتبات ومراكز العلم على مدى فترات طويلة. وبلغة اليوم، مثّلت هذه الأوقاف شكلًا مبكرًا من أشكال التمويل المستدام للمعرفة.
وقبل أكثر من ألف عام، برز بيت الحكمة في بغداد مركزًا ذائع الصيت ارتبط بالكتب والترجمة والنشاط العلمي. وتكمن أهميته الأعمق في إدراك أن المعرفة تحتاج إلى مؤسسات. فالحضارة التي تنشد الاستمرارية لا يمكنها الاكتفاء بإنتاج الأفكار، بل عليها أن تصونها وتنقلها وتزوّد الأجيال المتعاقبة بالوسائل اللازمة للبناء عليها.
وتقدّم مبادرة عربية معاصرة أُعلن عنها في الشارقة تعبيرًا حديثًا لافتًا عن هذا المبدأ.
ففي افتتاح الدورة الخامسة والأربعين لمعرض الشارقة الدولي للكتاب في 4 نوفمبر 2026، كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عن 143 مجلدًا من الموسوعة العربية الشاملة للعلوم والآداب والفنون والأعلام. وأوضح سموّه أن المشروع، عند اكتماله، يُراد له أن يكون مرجعًا عربيًا موثوقًا يجمع المعرفة ويسهّل وصول الباحثين والقرّاء إليها، بصيغتيه المطبوعة والرقمية.
وتتجاوز أهمية ذلك مجرد إصدار موسوعة. ففي كلمته، وصف حاكم الشارقة الثقافة بأنها مسؤولية، وربط خدمة الإنسانية بتغذية العقل وتنمية الوعي الإنساني. كما شدّد على إتاحة المعرفة وتشجيع الأجيال الشابة على البحث والتفكير.
وهنا تحديدًا تلتقي هذه المبادرة مع فكرة استدامة المعرفة.
فالمعرفة لا تصبح مستدامة لمجرد أنها أُنتجت. بل يجب جمعها والتحقّق منها وتنظيمها وصونها وإتاحتها، بما يسمح لكل جيل بأن ينقل أساسًا فكريًا إلى الجيل الذي يليه. فالطباعة تسهم في الحفظ والاستمرارية، بينما توسّع الإتاحة الرقمية نطاق الوصول. ويمثّلان معًا بُعدين أساسيين من أبعاد البنية التحتية المستدامة للمعرفة: حماية الذاكرة الفكرية وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
ويتعزّز هذا المسار بإعلان صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عن جائزة هارون الرشيد للعلوم والآداب والفنون والأعلام، وهي جائزة دولية تهدف إلى تكريم العلماء والباحثين والمبدعين المساهمين في المعرفة والثقافة العربية.
والعلاقة بين هذه المبادرات مهمة؛ فالموسوعة تصون المعرفة وتتيح الوصول إليها، والجائزة تشجّع على مواصلة إنتاج المعرفة، ومعرض الكتاب يصل المعرفة بالمجتمع. وهي معًا تجسّد منظومة معرفية يعزّز فيها الإنتاجُ والصونُ والنقلُ والتجديدُ بعضُها بعضًا.
غير أن التحدي اليوم يتجاوز الكتب والمكتبات بكثير.
ففي العصر الرقمي، يعني صون المعرفة أيضًا حماية الذاكرة الرقمية من التقادم التقني والتشتت والضياع. ومع تزايد حصة المعرفة الإنسانية التي تُنتَج رقميًا، يتعيّن على الحضارات أن تفكّر بجدية فيما إذا كانت المعلومات التي تولّدها اليوم ستظل متاحةً ومفهومةً وجديرةً بالثقة بعد عقود من الآن.
وفي الوقت ذاته، يُفرز التطور التقني مشكلة أخرى: اتساع المسافة بين قدرتنا على الاختراع وقدرتنا على فهم عواقب الاختراع.
فالذكاء الاصطناعي يتقدّم بسرعة، والتقنيات الوراثية تثير أسئلة أخلاقية معقدة، والتطورات في علوم الطاقة والفضاء توسّع حدود القدرة البشرية. والمشكلة ليست في الابتكار ذاته، فالابتكار لا غنى عنه لتقدّم البشرية. بل يبرز الخطر الحقيقي حين تتطوّر القدرات التقنية أسرع من المعرفة والحوكمة والأطر الأخلاقية اللازمة لفهمها وإدارتها.
ولهذا ينبغي النظر إلى المعرفة، بصورة متزايدة، بوصفها منظومةً للأمان.
فالمعرفة تمنح المجتمعات القدرة على استشراف المخاطر، وتقييم العواقب بعيدة المدى، ووضع أطر أخلاقية للتقنيات الناشئة. وهي تمكّن البشرية من التمييز بين ما هو ممكن تقنيًا وما هو مرغوب اجتماعيًا أو مسؤول أخلاقيًا.
ويجعل الذكاء الاصطناعي هذا الأمر ملحًّا بشكل خاص؛ إذ يثير تأثيره العالمي المتنامي تساؤلات مشروعة حول المعايير الدولية والسلامة والتقييم والحوكمة. وإذا كانت البشرية قد أنشأت مؤسسات دولية لإدارة تقنيات تتجاوز عواقبها الحدود الوطنية، فعلينا أن نتساءل عمّا إذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي الناشئة تتطلّب في نهاية المطاف أشكالًا أقوى وأكثر تخصصًا من التنسيق الدولي.
ومن ثمّ، ينبغي النظر إلى إطار أو مؤسسة دولية مستقبلية لسلامة الذكاء الاصطناعي وحوكمته لا بوصفها مجرد استجابة تنظيمية، بل بوصفها جزءًا من بنية أوسع لاستدامة المعرفة. فالبشرية لا تحتاج فقط إلى تقنيات تزداد قوة، بل تحتاج أيضًا إلى منظومات لا تقلّ عنها تطورًا لفهمها وتقييمها وحوكمتها.
وإذا أرادت الدول أن تتقدّم دون أن تصبح ضحية لتسارعها، فيجب أن تصبح استدامة المعرفة جزءًا لا يتجزأ من السياسات العامة: صون المعرفة العلمية، وتمويل البحث، ونقل المعرفة بين الأجيال، وتعزيز مؤسسات تقييم المخاطر، ودمج الأخلاقيات في الابتكار، وتطوير حوكمة فعّالة للتقنيات الناشئة.
فهذا ليس ترفًا ثقافيًا، بل ضرورة حضارية.
ولا ينبغي أن تُقاس الحضارات بمدى تطوّر ما تخترعه فحسب، بل أيضًا بقدرتها على تذكّر ما تعلّمته، ونقل ما تعرفه، وفهم ما تصنعه، واستشراف عواقب ما تفعله.
فالمعرفة هي المورد الذي يصنع الموارد الأخرى، وهي ذاكرة الحضارة وبوصلة الابتكار. ولذلك، فإن ما تحتاجه البشرية اليوم ليس مجرد مزيد من الابتكار، بل مزيد من المعرفة المستدامة التي توجّه الابتكار، فتصل السرعة بالاستشراف، والطموح بالحكمة، والتقدّم بالمسؤولية.
عندئذٍ فقط يمكن أن يظل السباق نحو المستقبل رحلةً للارتقاء الإنساني لا قفزةً نحو المجهول.
العودة إلى الأخبار
