المسئولية الجنائية للمتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي وأهم الضمانات القانونية المقررة لهوفقًا لأحكام القانون الجنائي المصري دراسة في علم النفس الجنائي

Abstract

تتناول هذه الدراسة موضوع المسئولية الجنائية للمتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، في ضوء أحكام القانون الجنائي المصري، مع التركيز على أهم الضمانات القانونية المقررة له. وتكمن أهمية الموضوع في كونه يقع عند تقاطع العلوم القانونية والطبية والنفسية، حيث يؤثر الاضطراب النفسي أو العقلي على إدراك المتهم وإرادته، بما قد ينعكس على مسئوليته الجنائية.

وقد اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي الوصفي للنصوص القانونية ذات الصلة، وعلى تحليل الفقه والقضاء المصري في هذا المجال، بهدف توضيح الإطار المفاهيمي للاضطرابات النفسية والعقلية، والتمييز بين صور المسئولية الجنائية المختلفة في حالة إصابة المتهم بهذه الاضطرابات.

وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع المصري لم يرتب المسئولية الجنائية على مجرد وجود اضطراب نفسي أو عقلي، وإنما اشترط أن يبلغ هذا الاضطراب درجة تؤثر على الإدراك أو الاختيار وقت ارتكاب الجريمة، وهو ما يجعل تقدير الحالة مسألة فنية تستعين فيها المحكمة بالخبرة الطبية، مع احتفاظها بالسلطة التقديرية النهائية.

كما أبرزت الدراسة مجموعة من الضمانات القانونية المهمة المقررة للمتهم، من بينها حقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في التشخيص الطبي الدقيق، وحقه في مناقشة التقارير الطبية والاعتراض عليها، بالإضافة إلى حقه في تلقي العلاج، بما يحقق التوازن بين متطلبات العدالة الجنائية وضمان حقوق الإنسان